أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، يوم الخميس 9 جانفي  بمقر الوزارة، على اجتماع خُصّص للنظر في مشروع إعادة هيكلة المؤسسات المشرفة على قطاع التراث، والذي يندرج ضمن مساعي الوزارة لتعزيز الحوكمة وترشيد الإجراءات الإدارية في هذا المجال الحيوي.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد المسؤوليات بشكل أكثر دقة، وتجنب تداخل المهام بين المؤسسات، مع العمل على تقليص التعقيدات الإدارية التي تعيق سير العمل. وأضافت أن تحسين إدارة قطاع التراث وضمان استدامته يعدّ من أولويات الوزارة للحفاظ على الموروث الثقافي للأجيال القادمة.
وتناول الحضور مجموعة من المقترحات التي تتعلق بالشكل القانوني للمؤسسات المشرفة على التراث، بما في ذلك إمكانية دمجها ضمن كيان واحد استنادًا إلى تجارب مقارنة مع دول أخرى. كما تم التطرق إلى مزايا وعيوب هذا الدمج، سواء من حيث الإدارة أو الانعكاسات المالية، إضافة إلى مناقشة سبل تحسين توزيع الموارد البشرية لضمان فاعلية أكبر.
ودعت الوزيرة في ختام الاجتماع، المشاركين إلى تقديم تصورات عملية وواضحة تستند إلى دراسات فنية وتقنية معمّقة، تأخذ بعين الاعتبار الإشكالات التي تم التطرق إليها، وذلك تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.