قررت الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل رفع الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الاثنين 19 جانفي الجارى في انتظار انعقاد هيئة قطاعية مستعجلة لاتخاذ شكل التحرك النضالي اللاحق وأوضح عضو الجامعة العامة للبلديين عادل فقر اليوم السبت أن أعوان البلديات قرروا الدخول مجددا في تحركات احتجاجية على خلفية رفض تطبيق الاتفاقيات العالقة مع الحرص على التحسيس بمختلف القضايا ومطالب البلديين المزمنة وأبرز أن قطاع البلديات يشهد في الاونة الاخيرة احتقانا متصاعدا جراء تواصل تعنت رئاسة الحكومة ومماطلتها في اصدار الامرين المتعلقين بالمنحة الخصوصية وبالترقيات المجمدة رغم التنصيص عليها بمحاضر اتفاق سابقة ولم تلتزم الحكومة الى حد الان بتطبيقها وأوضح في السياق ذاته  أن الجامعة العامة للبلديين تؤكد تمسكها بالحوار لفض الاشكاليات العالقة و تفعيل الاتفاقيات المبرمة من خلال فتح باب التفاوض الجدى والمسؤول بخصوص  مطالب البلديين المشروعة  حسب تقديره يشار الى أن الجامعة العامة للبلديين أصدرت مؤخرا بيانا ابرزت من خلاله أن  القطاع البلدى الذى قدم عديد التضحيات حريص كل الحرص على المصلحة الوطنية ومقبل على أداء واجباته بكل اخلاص مقابل جحود ونكران الحكومة التي خيرت تبني سياسة الهروب الى الامام دون تطبيق التزاماتها واعتبرت في ذات البيان أن قضايا البلديين المزمنة أصبحت اليوم عنوانا من عناوين فشل الحكومة وعلامة من علامات اللامبالاة بالأوضاع الاجتماعية التي شهدت ترديا غير مسبوق.