دعت جمعية « أصوات نساء » اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية قيس سعيد الى السهر على احترام الدستور وإلغاء كل مظاهر اللامساواة والتمييز بين أفراد الشعب في كل مجالات التشريع التونسي بما في ذلك قانون المواريث خاصة وأن تونس صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
واستنكرت أصوات نساء في بيان لها اليوم ما صرح به رئيس الجمهورية يوم 13 أوت الجاري بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة والذي يتزامن مع الذكرى 64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية بخصوص المساواة في الميراث الذي يعد أمرا محسوما والنص القرآني واضح ولا يقبل التأويل ومنظومة الإرث في الاسلام لا تقوم على المساواة الشكلية بل العدل والانصاف حسب تقديره.
ودعت رئيس الجمهورية الى ضمان المساواة بين المواطنات والمواطنين وحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها واتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء انطلاقا من أحكام الدستور التي أقرت مدنية الدولة التونسية وطبقا للفصلين 21 و46 منه.