سجلت الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب لمواصلة النقاش فصلا فصلا  حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء  عودة نواب الجبهة الشعبية الى الجلسة بعد أن قرروا  في جلسة أمس الاربعاء الانسحاب احتجاجا على ما اعتبروه  التفافا حول الدستور وخرقا لأحكامه ورفع نواب الجبهة ورقة كتب عليها  احترام الفصل 102 من الدستور القضاء سلطة مستقلة تضمن اقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وقال رئيس الكتلة أحمد الصديق   حضرنا اليوم حتى نسجل حضورنا  ويكتمل النصاب  مضيفا أن الجبهة  تعتقد أن باب النقاش حول التوافقات مازال مفتوحا وذكر بأن الجبهة ساهمت بشكل فعال في اعداد المشروع المعروض على اللجنة   وتجاوزت نقاط الاختلاف صلبها بهدف التسريع في انجاز المشروع في الاجال الدستورية  وإرجاء النقاش حول النقاط الخلافية الى الجلسة العامة التي ستكون الفيصل  غير أنها  لم تلمس في الجلسات الارادة  في العودة الى النقاش حول النقاط الخلافية  حسب تعبيره وأضاف   ان كنا سنتداول في المشروع ثم نمر للتصويت بالأغلبية فما الفائدة من حضورنا  مبرزا أن المجلس في حاجة أكيدة الى وقفة تأمل ترجو الجبهة من خلالها اعادة النظر في طريقة العمل وأخذ مسالة التوافقات بجدية أكبر وطلب عبد العزيز القطي  نداء تونس  الجلوس الى طاولة النقاش مع نواب الجبهة لإيجاد أرضية اتفاق معهم قبل الرجوع الى مناقشة بقية فصول المشروع المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء من جهته طلب مهدى بن غربية  التحالف الديمقراطي  رفع الجلسة 15 دقيقة  للتفاوض مع كتلة الجبهة يذكر أن الجلسة العامة انطلقت بعد الساعة العاشرة صباحا لتمضي أكثر من نصف ساعة في النقاش حول مسالة احترام توقيت وانطلاق الجلسات  ووضعية النواب والدعوة الى تخصيص سيارات ادارية من طرف المجلس الى نواب  الجهات تجدر الاشارة الى أن المجلس توصل الى المصادقة على 31 فصلا من بين 76 يتكون منها مشروع القانون .