أفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بقسم الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ اليوم الاربعاء في رده على سوال لمراسلة وات بصفاقس حول مدى تقدم المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور في الوظيفة العموية أن هذه المفاوضات لاتزال تراوح مكانها بسبب ما قال انه اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والمنظمة الشغيلة وجاء تصريح حفيظ حفيظ على هامش حضوره في جزيرة قرقنة ندوة حول مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية نظمها قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتهدف هذه الندوة الى اعداد مقاربة جديدة للقانون العام للوظيفة العمومية وتضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأعوان الوظيفة العمومية المنصوص عليها في الدستور الجديد ويعكف المشاركون خلال هذه الندوة على مناقشة ست محاور أساسية هي مراجعة النظام الاساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية الفرص والتحديات و الانتدابات في الوظيفة العمومية و حقوق وواجبات العون العمومي و قانون الوظيفة العمومية على ضوء التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين 151 و154 و الحق النقابي من خلال القانون العام للوظيفة العمومية الواقع والأفاق و حالات الموظف العمومي.
